القطاعات / القطاع العام
خدمات حكومية رقمية مبنية لتكون قابلة للتدقيق.
يجب أن تكون الأنظمة العامة شفافة ومرنة وقابلة للدعم لسنوات. نبني بوابات المواطنين والسجلات والتوقيع الإلكتروني وأنظمة الأرشفة التي تقوم عليها، بقابلية التدقيق والانضباط التشغيلي التي يتطلبها هذا المعيار.
التحدي
يجب أن يعيش أطول من العقد.
تُقاس البنية التحتية العامة بشفافيتها وعمرها، لا ببريق يوم الإطلاق. يصل طلب المواطن عبر البوابة أو البريد الإلكتروني أو البريد الورقي الممسوح؛ فيُسجَّل ويُوجَّه ويُردّ عليه بقرار موقّع يجب أن يظل التحقق منه ممكنًا بعد سنوات. نبني هذه السلسلة كاملة بحيث يترك كل إجراء أثرًا قابلًا للتدقيق، وتُتابَع كل مهلة قانونية، ويتراجع أداء الخدمة بسلاسة تحت الضغط، وتتيح التوثيقات للفريق التالي دعمها طويلًا بعد أن نبتعد.
- 01أثر تدقيق لكل إجراء مؤثر
- 02مرونة وقابلية مراقبة مدمجتان في البناء، لا مُلحقتان به
- 03معايير مفتوحة وتشغيل بيني افتراضيًا
- 04موثّق ليُدعم لسنوات
المساءلة
ماذا تعني «المساءلة» هنا فعلًا.
الثوابت التي نصمّمها منذ اليوم الأول، لأن النظام العام يجب أن يجيب عن نفسه.
مبني ليُسلَّم
من النظام القديم إلى الفريق التالي.
قلّما تبدأ مؤسسة من الصفر. فالسجلات في قواعد بيانات وجداول قديمة، وعقود من الملفات على الورق. نكتب أدوات استيراد للأنظمة القديمة، ونُعدّ مطابقة توقّعها المؤسسة، ونشغّل القديم والجديد بالتوازي قبل التحويل — مع مسح الأرشيف الورقي وفهرسته في الوقت نفسه.
معيار النظام العام ليس العرض التجريبي — بل أن يظل يعمل ويمكن تعديله بعد خمس سنوات. لذا تكون المرونة وقابلية المراقبة جزءًا من طريقة بنائه، والتوثيق جزءًا من المُخرجات: البنية، وكتيّبات التشغيل، والقرارات مكتوبة بحيث يستطيع فريق لم نلتقِه قط تشغيل النظام وتطويره بثقة.
القدرات
ما نبنيه.
- بوابات المواطنين · الدخول بالهوية الرقمية الوطنية
- نماذج موجّهة، تُعبّأ مسبقًا من الملف الشخصي
- سجل إلكتروني وإدارة القضايا
- متابعة المهل القانونية والتصعيد
- توقيعات وأختام إلكترونية مؤهلة · eIDAS
- أرشيف إلكتروني · PDF/A والأختام الزمنية
- الضرائب والرسوم المحلية · المطابقة
- اجتماعات المجالس والنشر الرسمي
- ترحيل الأنظمة القديمة ومسح الأرشيف
- تعدد المؤسسات والوصول
من الميدان
الإثبات
كيف نبني للبنية التحتية العامة.
الانضباط الذي يلازم كل مشروع في القطاع العام.
أسئلة
ما تسألنا عنه الجهات العامة.
نبني على معايير مفتوحة ونوثّق كل شيء، فيمكن لفريق آخر — بما فيه فريقكم — تشغيل النظام وتدقيقه وتطويره دون الاعتماد علينا.
نعم. نبني وفق WCAG 2.1 AA وEN 301 549 كأساس لا كإصلاح لاحق، ونختبر ذلك ضمن التسليم.
كل إجراء مؤثر منسوب ومسجَّل في أثر تدقيق، مع تحكم في الوصول وفصل للمهام مصمَّمين من البداية. وحيث تتشارك عدة مؤسسات منصة واحدة، تكون كل منها مستأجرًا مستقلًا ببياناته، وترى الجهة التابعة أو الرقابية ما تتيحه علاقتها القانونية فقط.
الموظفون المسؤولون أنفسهم. يوقّعون بشهاداتهم المؤهلة عبر التوقيع عن بُعد وفق eIDAS — ولا تحتفظ المنصة بأي مفتاح توقيع. تُحفظ المستندات الموقّعة بصيغة PDF/A مع ختم زمني مؤهل، فيظل التحقق منها ممكنًا بعد سنوات.
إلى المؤسسة. المدفوعات بالبطاقة أو التحويل المصرفي أو عند الشباك تُسوّى مباشرة في حسابات الخزينة الخاصة بالمؤسسة — والبرنامج لا يحتفظ بالمال أبدًا. إنما يمسك دفتر المستحقات ويطابق كل دفعة مع كشوف الخزينة.
تحصلون على وثائق البنية وكتيّبات التشغيل وسجل القرارات — بما يكفي ليشغّل فريقكم النظام ويعدّله لسنوات. ويمكننا أيضًا البقاء لتشغيله.
تبني لأحد هذه القطاعات؟
أخبرنا بقيودك: وقت التشغيل والامتثال وظروف الميدان. وسنعود إليك بمعمارية تناسبها.